المحاضرة الخامسة: التدابير الوقائية في مجال التوظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين كآلية لمكافحة الفساد الإداري والمالي في القطاع العام.

وهو التدبير الذي ورد النص عليه في البند الثالث من المادة 3 من القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته. إذ يعد ضعف المرتبات والأجور والحوافز وعدم مواكبتها للظروف الاقتصادية، من الأسباب التي تجعل الموظفين يبحثون على عوائد مالية إضافية ولو باستعمال الوسائل غير الشرعية لسد احتياجاتهم المعيشية، لذلك يعد إقرار الدولة لموظفيها رواتب منصفة تحقق لهم العيشة الكريمة مع عائلاتهم وكفيلة بمواكبة الظروف الاقتصادية الاجتماعية وأسعار السوق، من التدابير التي من شأنها أن تسهم في استقراراهم الوظيفي والتزامهم بواجباتهم الوظيفية. المرسوم الرئاسي رقم 07/304 الصادر في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم